تحدید حدود دریایی یک عمل بین‌المللی است نه یک‌جانبه

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی تحدید حدود دریایی را یک عمل بین‌المللی دانست و گفت: ماهیت عمل حدود دریایی یک‌جانبه است اما تحدید حدود چندجانبه است و مناطقی از دریا مقابل یا مجاور  چند کشور وجود دارد که این مسائل اختلافاتی را به وجود می‌آورد.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپولتیک» با ابتکار مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر دوشنبه، 25 تیرماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست دکتر الهه کولایی، استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، دکتر سیدباقر میرعباسی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، دکتر مهدی اشرفی، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی، دکتر ساسان صیرفی، استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، دکتر میثم آرائی درونکلا، مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر و آرمین طلعت، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

آرمین طلعت، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست به مواد قانونی اشاره کرد و گفت: اولین ماده‌ای که درباره تحدید حدود صحبت می‌کند بند 12 کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور است.

وی افزود: بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی خط منصف می‌تواند تغییر کند. کشورها می‌توانند توافق کنند که خط منصف را برای تعیین حدود در نظر بگیرند.

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی قواعد سه‌گانه برای تحدید حدود را تفکیک کرد و گفت: اولین مسئله توافق است. دومین و سومین مسئله خط منصف و اوضاع و احوال خاصی است که ممکن است در یک منطقه حاکم باشد.

طلعت با اشاره به  اینکه در سال 1907 و نیم قرن قبل از کنوانسیون‌ها استفاده شده است، گفت: ماهیت عمل حدود دریایی یک جانبه است اما تحدید حدود چند جانبه است و مناطقی از دریا مقابل یا مجاور وجود دارد که این مسائل اختلافاتی را به وجود می‌آورد. کنوانسیون تاکید می‌کند که تحدید حدود دریایی یک عمل بین‌المللی است.

وی به بند یک ماده 12 کنوانسیون دریایی سرزمینی و منطقه‌ای مجاور اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که سواحل دو دولت مجاور یا مقابل یکدیگر باشند، هیچ‌یک از دو دولت مزبور حق ندارند دریای سرزمینی خود را از خط منصفی که هر نقطه آن از نزدیک‌ترین نقاط روی خط مبدا عرض دریای سرزمینی دو دولت به یک اندازه است، گسترش دهند. مگر آنکه بین دو دولت مزبور خلاف این اصل توافق شده باشد.

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی به کنوانسیون تفاوت کنوانسیون حقوق دریاها و ژنو اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده 15 کنوانسیون حدود دریاها، تحدید حدود دریایی سرزمینی توسط قاعده سه‌گانه سنتی انجام می‌شود. با وجود این تحدید حدود فلات قاره با یک قاعده متفاوت صورت می‌گیرد. در کنوانسیون حدود دریاها، به تحدید حدود منطقه‌ای اشاره‌ای نشده است. از این رو قاعده قابل اعمال بر منطقه نظارت مبهم باقی مانده است.

طلعت به بند یک ماده 74 کنوانسیون اشاره کرد و گفت: بند یک ماده 74 کنوانسیون و بند یک ماده 83 اشاره‌ای به هر گونه روش تحدید حدود نموده است.

وی دریای خزر به تحولات رویه قضایی جدید در این حوزه اشاره کرد و افزود: تحولات رویه قضایی جدید با حکم قضیه فلات قاره دریای شمال در سال 1969 آغاز می‌شود. در این حکم دیوان دادگستری بین‌المللی اظهار کرد که تحدید حدود باید مورد توافق میان دولت‌های زیربط باشد و چنین توافقی باید مطابق اصول منصفانه دست یافتنی باشد.

دانشجو رویکرد دیوان را در این خصوص «یک رویکرد انصاف نتیجه‌گرا» خواند و ادامه داد: مرجع داوری در قضیه فلات قاره انگلیس و فرانسه از استدلالاتی متفاوت از دریای شمال پیروی کرد. طبق این استدلالات یک عارضه جغرافیایی بر مسیر فلات قاره تاثیر گذاشته است، روش تحدید حدود به جای رد کردن اصل خط منصف به طور کلی آن را با بعضی از تعدیل یا تغییر پذیرفته است. خط منصف با توجه به عوامل پیکربندی سواحل، تناسب، خطوط مبدا، وجود جزایر، عوامل مربوط به زمین‌شناسی و ساختارشناسی زمین، وجود دولت های ثالث تعیین می‌شود.

طلعت در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه برای یک قالب عرفی دو عنصر باید حضور داشته باشند، گفت: دو عنصر مادی و ذهنی باید در قالب عرفی وجود داشته باشد. حقوق بین‌الملل را دولت‌ها تشکیل می‌دهند. در بحث تحدید حدود دریاها چون با هم اختلاف‌نظر دارند گردن دیوان و مراجع قضایی افتاده است. در بحث خط منصف یک معیار قابل استفاده دانسته می‌شود اما نمی‌توان آن را حقوق عرفی تلقی کرد.